به نقل از «امتداد نیوز»

ساختار صنعت بیمه و سیاست‌های تنظیمی برای جلوگیری از انحصار و تقویت رقابت

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۱۹۴۱۹

امتداد - در بازار بیمه مانند سایر بازارها، عوامل طبیعی و غیرطبیعی ایجادكننده انحصار وجود دارد و مقررات‌گذاری یكی از مهمترین ابزار سیاستی است كه دولت می‌تواند با استفاده از آن بر پیامدهای بازار اثر بگذارد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تمركز از جنبه‌ها و ابعاد مهم ساختار بازار و شاید مهمترین متغیر ساختاری است که با استفاده از مفهوم آن می‌توان ساختار بازار و به عبارتی اندازه رقابت و انحصار را در بازارهای انفرادی و یا در اقتصاد بررسی كرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساختار بازار معرف خصوصیات سازمانی بازار است و معمولاً بر حسب سطح تمركز، تفاوت كالا و شدت موانع ورود تعریف می‌شود. هرچه ساختار بازار در وضعیت مناسب‌تری باشد، می‌توان نسبت به وجود و بقای رقابت مـؤثر در آن بازار امیدوارتر بود. عملكرد شركت‌ها در صنعت بیمه همبستگی مثبتی با ویژگی‌های سـاختار بازار آن دارد، لذا ساختار بازارهای بیمه و به‌ویژه وجود یا عدم وجود قدرت انحصاری در میان شركت‌های موجود در صنعت بیمـه كشورها، نقش مهم و اثرگذاری در عملكرد این صنعت خواهد داشت.

با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهشکده بیمه اقدام به تهیه گزارش پژوهشی با عنوان «ساختار صنعت بیمه و سیاست‌های تنظیمی برای جلوگیری از انحصار و تقویت رقابت» نموده است. در این گزارش که توسط دکتر لیلی نیاکان عضو هیأت علمی گروه پژوهشی مطالعات کلان بیمه پژوهشکده بیمه نگاشته شده، ضمن تبیین عرضه و تقاضا در بازار بیمه، به سازماندهی صنعتی و تنظیم‌گری بازار بیمه، حوزه‌های نظارت و مقررات‌گذاری بیمه‌ای و مقررات‌گذاری در صنعت بیمه ایران پرداخته شده است.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، نهاد ناظر بیمه‌ای نقش مهمی در كنترل و پیشگیری از سوء استفاده‌ها، اطمینان از رقابت در تعیین نرخ‌های بیمه و قیمت خدمات، جلوگیری از تشكیل كارتل‌ها و ارتقاء رقابت در بازار بیمه دارد.
بررسی تجربه كشورهای توسعه‌یافته نیز مؤید آن است كه در مقررات‌گذاری بیمه در راستای كاهش تمركز و ارتقاء رقابت در بازار بیمه، توجه به فراگیری، شفافیت، اختصار، قابل فهم و ضد انحصار بودن مقررات؛ ایجاد فضای رقابتی سالم؛ تنظیم مناسب بازار و حکمرانی خوب ضرورت دارد.

جهت مشاهده و دریافت متن کامل گزارش به وب‌سایت پژوهشکده بیمه و یا به نشانی http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1458/ مراجعه فرمایید.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: بازار بیمه ساختار بازار مقررات گذاری صنعت بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۱۹۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.

پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند، است.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد می‌شود تا اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.

وی گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه‌دار و شرکت دار باشد، هرچند که آن‌ها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات‌گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش‌های خصوصی هستند.

در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.

پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روش‌های بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.

پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم می‌شود.

کد خبر 6097226